سياسة الاستخدام

آخر تحديث: [13/06/2026]
اسم المنشأة / العلامة التجارية: NutriFunnel / [نظام حجز وتأهيل المواعيد لمراكز التغذية والاستشارات الغذائية]
الموقع الإلكتروني:
https://nutrfunnel.com/landing

1. القبول

باستخدامك لهذا الموقع أو بتعبئة نموذج الحجز أو طلب الاستشارة أو الاشتراك في أي من خدماتنا، فإنك تقر بقراءتك لهذه السياسة وموافقتك على الالتزام بها.

2. وصف الخدمة

يوفر الموقع معلومات وعروضاً تتعلق بخدمات حجز وتأهيل المواعيد، صفحات الحجز والهبوط، المتابعة الآلية، والتحسين التشغيلي والتسويقي للمراكز والعيادات ومقدمي خدمات التغذية والاستشارات الغذائية. كما قد نتيح استشارات مجانية أو عروضاً تعريفية أو باقات تجارية مختلفة بحسب ما يتم عرضه في الموقع أو الاتفاق عليه.

3. أهلية الاستخدام

أنت تقر بأن:

لديك الأهلية النظامية للدخول في التزامات قانونية.

المعلومات التي تقدمها صحيحة ودقيقة وغير مضللة.

استخدامك للموقع أو للخدمة سيكون لأغراض مشروعة فقط.

4. الاستخدام المسموح

يجوز لك استخدام الموقع من أجل:

التعرف على الخدمة.

طلب استشارة أو عرض توضيحي.

حجز موعد.

التواصل التجاري معنا.

تقييم مدى مناسبة الباقات أو الحلول لأعمالك.

5. الاستخدامات المحظورة

يُمنع عليك:

استخدام الموقع بأي طريقة غير قانونية أو احتيالية.

انتحال صفة شخص أو جهة أو تقديم بيانات غير صحيحة.

محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمته.

نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استغلاله تجارياً دون إذن خطي مسبق.

استخدام الموقع لإرسال رسائل مزعجة أو برمجيات ضارة أو روابط خبيثة.

استخدام خدماتنا أو نماذجنا بطريقة تسيء للغير أو تنتهك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية.

6. المواعيد والاستشارات

عند حجز موعد أو طلب استشارة:

يجب عليك تقديم معلومات صحيحة وكاملة.

قد يخضع الحجز للتأكيد أو إعادة الجدولة بحسب التوافر.

قد يتم إرسال تأكيدات وتذكيرات ومتابعات عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب أو أي وسيلة تواصل مناسبة.

في حال فوات الموعد أو عدم الرد أو عدم الحضور، يجوز إعادة جدولة الموعد وفقاً لسياستنا التشغيلية.

إذا تم تطبيق رسوم تأمين للحجز، فستخضع هذه الرسوم لشروط الاسترجاع والإلغاء الموضحة في سياسة الاسترجاع.

7. العروض والنتائج

أي أمثلة أو نتائج أو نسب أو وعود تشغيلية أو تسويقية ظاهرة في الموقع تهدف إلى توضيح طبيعة الخدمة أو الفرص المتوقعة، ولا تُعد ضماناً مطلقاً لنتائج متطابقة لكل عميل، إذ تعتمد النتائج على عدة عوامل، منها جاهزية النشاط التجاري، جودة التنفيذ، سرعة التجاوب، الميزانية، السوق، وفريق العمل لدى العميل.
وإذا تم الاتفاق تعاقدياً على ضمان أو مستوى خدمة محدد، فتسري تفاصيله فقط وفق العقد أو العرض أو أمر العمل المعتمد بين الطرفين.

8. الأسعار والباقات

قد يعرض الموقع باقات أو عروضاً أو مزايا أو ضمانات أولية. وتبقى الأسعار والنطاقات النهائية للخدمة خاضعة لما يتم اعتماده رسمياً في العرض التجاري أو العقد أو الفاتورة أو صفحة الدفع النهائية. كما نحتفظ بحق تعديل الباقات أو الأسعار أو مزاياها مستقبلاً دون أن يؤثر ذلك على الاتفاقات النافذة المعتمدة مسبقاً، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

9. حقوق الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص، التصاميم، الشعارات، الرسومات، النماذج، البنية التسويقية، والمواد البصرية، هي ملك لنا أو مرخصة لنا، ولا يجوز نسخها أو تعديلها أو إعادة استخدامها أو استغلالها دون إذن كتابي مسبق.

10. المحتوى المقدم من المستخدم

إذا قمت بتزويدنا بأي بيانات أو ملفات أو محتوى أو ملاحظات أو مواد تشغيلية، فإنك تقر بأنك تملك الحق النظامي في مشاركتها، وتمنحنا حق استخدامها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو التقييم أو الدعم أو التنفيذ.

11. إخلاء المسؤولية

يتم توفير الموقع والمحتوى "كما هو" و"حسب التوافر". ولا نقدم أي ضمانات مطلقة بشأن عدم الانقطاع أو الخلو من الأخطاء أو الملاءمة الكاملة لغرض معين، ما لم يُنص على ذلك صراحة في اتفاق مكتوب.

12. تحديد المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به النظام، لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو فوات ربح أو توقف أعمال ناشئ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه، ما لم يكن سبب ذلك خطأ جسيماً أو مخالفة صريحة لالتزام تعاقدي جوهري.

13. التعويض

توافق على تعويضنا وحمايتنا من أي مطالبات أو أضرار أو التزامات أو تكاليف تنشأ بسبب استخدامك غير المشروع للموقع أو مخالفتك لهذه السياسة أو انتهاكك لحقوق أي طرف ثالث.

14. الإنهاء أو التعليق

يحق لنا تعليق أو تقييد أو إنهاء وصولك إلى الموقع أو الخدمة إذا خالفت هذه السياسة أو قدمت معلومات مضللة أو استخدمت الخدمة بشكل يضر بنا أو بعملائنا أو بأنظمتنا.

15. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة وتفسر وفق قوانين [المملكة العربية السعودية / الدولة المختارة]، وتكون المحاكم المختصة في [المدينة / الدولة] صاحبة الاختصاص ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

16. التواصل

للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية أو الطلبات النظامية، يرجى التواصل عبر:
البريد الإلكتروني: [[email protected]]

رقم التواصل: [0654691681]
الدولة: [الجزائر]